الموقع العربى
 Home  |  ABOUT US   |  PEOPLE   |  PROGRAMS  
  ABOUT US  
  PEOPLE  
  PROGRAMS  

مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمكافحة الفساد

افتتاح فعاليات مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الادارية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

افتتح اليوم معالي الوزير محمد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة في المملكة المغربية، وسعادة الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة، والسيد المستشارعلاء قطب، المستشار القانوني لوزيرالدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتورعامر خياط أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، والسيد كريستيان فيرجز رئيس قطاع إصلاح القطاع العام ومديرية التنمية الإقليمية في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD""، والأستاذة أمنية حسين ممثل برنامج منظمة الشفافية الدوليةTI"" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤتمر المنظمة السنوي العام الحادي عشر"اﻹبداع والتجديد فى اﻹدارة العربية والذي اخذ عنوانه هذا العام " نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد" بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية "TI"ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" والمنظمة العربية لمكافحة الفساد وبمشاركة متميزة لوزارة التنمية الإدارية بحمهورية مصر العربية والذي يعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية 3 - 5 يوليو 2010. حضر الإفتتاح معالي الأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية، ومعالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، ومعالي الأستاذ الدكتور محمد الذنيبات وزير تطوير القطاع العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الأسبق، وسعادة السفير نزار الخير الله سفير جمهورية العراق في القاهرة، وأ. سعاد السائحي سكرتير ثاني ممثل جامعة الدول العربية، وسعادة العقيد الدكتور سالم جروان النقبي مدير عام أكاديمية شرطة الشارقة، وسعادة د.غادة موسى مدير مركز الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية المصرية،وسعادة د. عبد الفتاح الجبالي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية عضو لجنة الشفافية والنزاهة المصرية. ومعالي القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس هيئة النزاهة بالعراق وسعادة الأستاذ أحمد المغني النائب العام بفلسطين، وأ. فيصل سعيد الغريب الوكيل المساعد للشؤون القانونية بدولة الكويت، ود.خالد خضير دحام المعموري رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد العراق، ومعالي د. رفيق شاكر درويش النتشة رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع هيئة مكافحة الفساد بفلسطين. ومعالي د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية هيئة مكافحة الفساد بفلسطين. وأ.د علي محسن إسماعيل أمين عام مجلس الوزراء العراقي جمهورية العراق ، ومعالي د.محي الدين نعيم محمد سعيد مدير عام الشؤون الإدارية ممثل وزير الطاقة والتعدين بجمهورية السودان، وسعادة اللواء عبد الحكيم حمودة مدير مشروع هيكلة الوزارة ممثل وزير التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ، وسعادة اللواء طولسن سالم مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وزارة الداخلية، وسعادة د .ماجد إبراهيم عثمان مدير مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ومعالي أ/ أنيسة حسونة الأمين العام المجلس المصري للشئون الخارجية عضو لجنة الشفافية والنزاهة لمركز دعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، جمهورية مصر العربية ود.فاطمة قنديل رئيس شعبة العلاقات للأجهزة الرقابية – الجهاز المركزي للمحاسبات ، وسعادة السفير احمد رجب ممثل وزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية، وسعادة القنصل نزار مرجان قنصل سفارة جمهورية العراق، وسعادة أ.د. حسن القاضي رئيس جامعة دلمون مملكة البحرين، وسعادة أ.د. شمران سركال يونس العجلي أمين عام مجلس أمناء بيت الحكمةالعراق. وقدم لفقرات المؤتمرالأستاذة سحر عباس المذيعة بالقناة الثالثة في التلفزيون المصري. وفي البداية ألقى الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة لمجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر كلمة المنظمة قال فيها أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظرإلى الفساد كونه المعوق الأساسي لعمليات الإصلاح والتنمية بل تعده من أبرز تحديات الإدارة الرشيدة والحكم الصالح، ورغم الجهود المبذوله حكوميا من عموم حكومات البلدان العربية لمواجهة الفساد والانخراط الرسمي في مبادرات الحد منه فإن المؤشرات المعتمدة لقياس الفساد لازالت تشير إلى حجم وسعة الفجوة بين الواقع الفعلي وبين تلك المعايير والمؤشرات. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن هناك 16 بلدا عربيا أعلن التزامه بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورافق ذلك إصدار سلسلة من الإصلاحات القانونية بل والعقابية بحق ممارسات الفساد حيث أنشتت في الكثير من البلاد العربية وعلى رأسها مصر هيئات متخصصة للمكافحة والحد من الفساد ووضعت العديد من مشروعات المواجهة الإستراتيجية للفساد في تلك البلدان.

 

بعد ذلك بدأت الجلسة الافتتاحية ورأسها سعادة الدكتور رفعت الفاعوري الذي أكد في كلمته ان الفساد في القطاعين العام والخاص مازال ظاهرة تشكل تهديداً للمواطن في كل انحاء العالم ويشكلان ضغطأً متزايداً عليه ويهددان سبل عيشه ويحدان من حريته ويخلقان شبكة من العنف العشوائي فقد أصبح من أشد المخاطر التي تهدد حياة المواطن في كل مكان وتنقص من كرامته مما يقوض من قيم العدل والإنجاز ويضعف من إنتماء الإنسان ويولد شعوراً بالعجز. مما حدى بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وبمشاركة مع وزراة الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون والتنمية ومنظمة الشفافية الدولية ، والمنظمة العربية لمكافحة لافساد لعقد هذا المؤتمر الذي يناقش ممارسات الفساد ومساعي مكافحته في البلدان العربية ومتطلبات تصميم وصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومنطلقات النجاح في تنفيذ تلك الإستراتيجية. بعد ذلك ألقى معالي الوزيرالمغربي الأستاذ محمد العلمي كلمة تناول فيها مبادرات محاربة الفساد التي اعتمدتها الدول العربية لمواجهته والحد من أضراره ومنها مبادرة الإدارة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي تتولى المغرب رئاسة لجنتها الوزارية منوها بتلك المبادرة القيمة التي توسع الحوار وتعميق التشاوربغاية إرساء ركائز قوية لحكامة جيدة. واضاف إن هذا المؤتمر يشكل فرصة مواتية للجميع لتقاسم الآراء وتكامل التجارب في نطاق ماهو مطروح على البلدان في جميع انحاء العالم من تحديات في هذا المضمار. وأشار إلى أن تضافر الجهود من اجل مكافحة الفساد يعتبر احد المرتكزات الاساسية لمبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار بدول المينا والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وذلك منذ إنطلاقتها الأولى خلال مؤتمر البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سنة 2005 والتي شكلت على مدى السنوات الخمس الماضية إطارا لتلاقي الآراء وتقاطع التجارب المتميزة في البلدان العربية في أفق تحقيق الأهداف الإصلاحية المعتمدة. وفي بداية كلمته شكر السيد كريستيان فيرجز المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتسليطها الضوء على دور الحكومات في صياغة سياسة وطنية لمكافحة الفساد في مؤتمرها السنوي الحادي عشر وأضاف بعد قرابة العامين من حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من تبعات اجتماعية وإقتصادية وإنسانية سلبية، أصبح من الضروي وضع استراتيجية يشارك فيها الجميع لمنع الفساد المتمثل في تضارب المصالح وما يحدث من تجاوزات في المشتريات الحكومية مشيرا إلي أن هناك ضغوطاً علي الحكومات لتطبيق الحكم الرشيد، وأثنى على الدول التي اتخذت خطوات قوية على طريق مكافحة الفساد مثل مصروالاردن والسلطة الفلسطينية واليمن والمغرب

من جانبها تحدثت السيدة أمنية حسين عن الحكم الرشيد في المنطفة العربية وقالت إن منظمة الشفافية الدولية تحدد الحكم الرشيد على النحو التالي المشاركة والمساءلة والشفافية والكفاءة والاستجابة الشاملة ليتم الحد من فرص الفساد وهذا بدوره يعني ان تتضاعف الإمكانيات من أجل التنمية وعلى النقيض من ذلك فإنه حين يستحيل الحصول على المعلومات وتكون السجلات العامة مغلقة وحرية الصحافة مفقودة يسهل إخفاء الفساد. وأشارت إلى إن توظيف الحكم الرشيد يعني الإستماع الفاعل للمواطنين من قبل المؤسسسات الحكومية مثل مكتب أمين المظالم، يرافقه تشريعات فعالة لحماية المبلغين الذين يجرؤن على التنديد بالإحتيال والمحسوبية. وفي كلمة وزير الدولة للتنمية الإدارية بمصروالتي ألقاها السيد علاء قطب مستشار الوزير أشار إلى إن مصر تقوم بمجهود كبير ومستمر منذ سنوات في محاربة الفساد وعلى أعلى المستويات ومافتئ رئيس الجمهورية فخامة الرئيس حسني مبارك يؤكد على عدم وحود حصانة لأهل الفساد وكان آخر تلك المناسبات افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان المصري. ونحن تنطلع في وزارة الدولة للتنمية الإدارية إلى ماسيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تعبر عن جزء من جهود مصر الكبيرة في محاربة الفساد ونحن في هذا الجهد نعمل وبشراكة كاملة مع الجهاز المكزي للتنظيم والإدارة برئاسة معالي الأستاذ الدكتور صفوت النحاس. وكان من تلك المجهودات تشكيل مجموعة وزارية تعمل حاليا على وضع تصور نهائي وبالتعاون مع الجهات المعنية على وضع تصور لإستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وقد نتج عن تلك المجموعة إنشاء لجنة للنزاهة والشفافية وهي لجنة غير حكومية تتكون من شخصيات عامة ومجتمعية ومن الصحافة والإعلام من كل فئات المجتمع وكان من أهم إنجازات تلك اللجنة إصدار ثلاث تقارير حتى الآن تتناول الخطوات التي تتبعها مصر للقضاء على ظاهرة الفساد ومعنا في تلك القاعة الدكتور غادة موسى مدير عام مركز الحوكمة بمصر وهي أمين عام لجنة النزاهة والشفافية وإن آخر التقارير الصادرة عن تلك اللجنة موجود على شبكة الإنترنت ، ومن الجهود التي تبذلها مصر في مجال القضاء على الفساد إنشاء العديد من الأجهزة الرقابية تصل إلى 26 جهازا ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية كما يعد البرلمان من أقوى الأجهزة الرقابية في الدولة. والقانون المصري من أكثر القوانين محاربة للفساد ومعاقبة لأشكاله بل إن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد بأشكاله ومنها ظاهرة غسيل الأموال ، وقال :إن تنامي الإهتمام بالقضاء على الفساد ليس لتنامي هذه الظاهرة ولكن لتنامي الوعى العام بأهمية محاربة اشكاله من رشوة ومحسوبية وغيرها ودعم النزاهة والشفافية والحريات كم أكد حرص مصر الدائم على المشاركة في تلك الفعاليات الهامة. ليتم العمل علي وضع استراتيجية لمكافحة الفساد وسيتم مناقشتها مع كافة اطراف المجتمع المدني وذلك لوضع استراتيجية وطنية مصرية تنبع من ظروف المجتمع المصري ولا مانع من الإستفادة من التجارب الاخري إلي جانب العمل علي الإستمرا ر في وضع اصلاحات وتطويرمجال الوظيفة العامة ، وكيفية الالتحاق بالوظائف العامة من أجل تكافؤ الفرص ، والإصلاح في تولي المناصب القيادية ومن حق الموظف الطعن عليها، ووضع كل المشتريات الحكومية علي الانترنت،وتكامل قواعد البيانات والخدمات المقدمة للمواطين. وهناك اتجاه لاصدار ميثاق لاخلاقيات الوظيفة العامة وتنمية الوعي الاخلاقي لدي المواطنين. وتكريس الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة وإصلاح النظام الوظيفي ، والشراكة بين القطاع الخاص والعام في تقديم الخدمات بما يؤدي إلي إصلاح تنظيمي ومراجعة التشريعات والقرارات واللوائح ، حتي لا يفسح المجال لإنتشارالفساد ويتم العمل عليه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الدكتور عامر الخياط أكد أن الفساد يكلف الدول العربية ما يقرب من الف مليار دولار بطرق غير مشروعة مشيرا إلي أن مجموع الايرادات للدول العربية خلال الفترة من 1950 وحتي 2000 بلغ ثلاث مليارات دولار انفقت بنحو الف مليار دولار علي التسلح والف مليار دولار علي مشاريع تنموية والتعليم والبنية التحتية، وألف مليار دولار ذهبت بشكل غير شرعي. مشيرا إلي أن الالف مليار دولار اذا تم استغلالها في التنمية في الدول العربية الفقيرة كان يمكن التغلب علي مشكلة الفقر والغذاء في المنطقة العربية ، ورفع دخل المواطن العربي بنحو 200 دولار ، وتحقيق الاكتفاء من المياه بدلا من مشاريع تحلية المياه المكلف ومحو الامية وتوفير فرص عمل للمواطن العربي. وأضاف أن الصناديق العربية تحتل 6 مواقع من بين عشرة مواقع الاغني في العالم ولا تخضع للرقابة والمساءلة باستثناء صندوق الكويت الذي يخضع للبرلمان. واوضح أن أغلب الدول العربية تعاني من الفساد السياسي وتأثير المال السياسي علي صناديق الاقتراع بما يؤثر علي سير العملية الانتخابية وهو ما يخلق فجوة بين الحاكم والمحكومين، وخلق دولة رخوية ، وفقد الدولة قدرتها علي مواجهة المشاكل التي تواجه مواطنيها. هذا وقد قام كثير من المشاركين في هذه الجلسة بالاستفسار عن بعض الإحصائيات المقدمة وأثرت النقاش بصورة فاعلة ممازاد من اهمية المؤتمر. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية والتي رأسها معالي الوزيرالمغربي محمد العلمي وقدمت فيها خمس أوراق عمل الأولى للسيد جانوس باتروك رئيس وحدة النزاهة شعبة إصلاح القطاع العام في منظمة التعاون والتنمية، والثانية للأستاذة فرزانا نواس منسق البرنامج وحدة السياسات والأبحاث في منظمة الشفافية الدولية ، كما قدم الأستاذ عاصم يونس عضو مجلس إدارة أمان – في منظمة الشفافية العالمية ورقة عمل بعنوان الخطة الوطنية لتعزيز وتطوير الشفافية والنزاهة في العمل العام. كما قدم الدكتور خالد خضير المعموري رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة النزاهة جمهورية العراق ورقة عمل بعنوان آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .(2014 - 2010) وتستمر فعاليات المؤتمر على مدي اليومين القادمين يقدم خلالهما 22 ورقة عمل تتناول الإصلاحات الجارية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأثرها في الوقاية من الفساد وتحقيق النزاهة لبناء ثقافة لعملية النزاهة، والإنجازات والتحديات التي تواجه تلك البلدان عند تنفيذ سياسات الحد من الفساد وكيفية عمل آليات الحد من الفساد على مختلف مستويات تواجده في الحكومة أو القطاع الخاص وذلك للوصول لإستراتيجية وطنية للوقاية والحد ومكافحة الفساد. شارك في المؤتمر اكثر من 300 خبير ومتخصص من ممثلي المؤسسات والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من جميع انحاء العالم, هذا وقد عقد سعادة المدير العام الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة مؤتمراً صحفيا عقب جلسات المؤتمر أجاب فيها على أسئلة الصحافة والاعلام المتعلقة بموضوع المؤتمر

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية

 

-   AUC Law & Society Conference: Role of State Council
-   Workshop: Introducing Initial Public Offering to Arab Family Businesses
-   Women’s Rights in Egypt and Arab States

 

All Rights Reserved to Justice Diwan

Justice Diwan 2010-2017 ©